ما هو المطلوب بعد تحرير شرق سوريا؟

ما جرى خلال الأيام الماضية في شرق الفرات كان لحظة محورية في تاريخ الواقع السياسي السوري المعاصر، حيث التقت الحلول العسكرية بالقانون، والاقتصاد بالسياسة. فأصدر الرئيس الشرع مرسوماً رقمه 13 في 16 كانون الثاني 2026 يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وتلاه توقيع للاتفاق بين القيادة السورية مع تنظيم «قسد». وكل هذا يوحي بأن البلاد تدخل مرحلة سياسية جديدة، عنوانها إعادة بسط السيادة واستعادة الموارد الاقتصادية، بعد سنوات من غياب الدولة الفعلي في مدن تشكّل ربع  الأراضي السورية. 

يحمل الاتفاق مع تنظيم «قسد» دلالة سياسية مهمة: إنه لم يكن مجرد ترتيبات ميدانية، بل تحول بالمعنى الاستراتيجي إلى إطار مؤسساتي رسمي يضع حدوداً للعلاقة بين الدولة والمجتمعات المحلية التي سيطرت على المنطقة لسنوات. هذا التحول يعكس إدراك القيادة السورية أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لإعادة السيطرة الفعلية، وأن أي انتعاش مستدام يحتاج إلى شرعية قانونية وسياسية تُعزز مركز الدولة وتضمن إدارة الموارد الحيوية بشكل منهجي.

المرسوم رقم 13 يمثل خطوة ملموسة على هذا الطريق، إذ يُضفي إطاراً تشريعياً يتيح للدولة إدارة الحقول النفطية والمرافق الاستراتيجية بآلية رسمية، بعد أن كانت بعض هذه الموارد خارج سيطرتها الفعلية لعقود طويلة، إلا أن هذا الإطار القانوني، رغم أهميته، يظل نظرياً إلى حد كبير، إذا لم يُرفق بخطط عملية لإشراك المجتمعات المحلية في الإدارة والإشراف على الموارد، وضمان استفادة السكان من العوائد الاقتصادية المباشرة.

على المستوى السياسي، يوضح هذا التفاهم أن الحكومة تحاول تحجيم أي استقلال محلي كانت تملكه بعض مناطق شرق الفرات تحت إدارة «قسد»، واستعادة الأولوية السيادية لمؤسسات الدولة، أما على المستوى الأمني، فالتركيز على المؤسسات القانونية والقوة الشرعية للدولة يهدف إلى تخفيف النزاعات المحتملة بين العشائر والفصائل المحلية والقوى الأمنية، وتوفير آلية لإدارة الموارد دون انزلاق إلى صراعات جديدة.

ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل يقتصر اهتمام الحكومة على الموارد والشرعية الرسمية، أم ستضمن خططاً فعلية لبناء الإنسان وإعادة تأهيل المجتمع المحلي الذي عانى الحرب والاحتلال؟ في ظل التركيز الحالي على النفط والغاز والمليارات، يبدو أن الملف الاجتماعي والإنساني لا يزال في مؤخرة الأولويات، وهو ما يهدد استدامة أي نجاح اقتصادي أو سياسي بعد التحرير.

مع تقدم الجيش والعشائر في الرقة ودير الزور وبعض مناطق الحسكة، بدا اهتمام الحكومة منصبّاً على استعادة شرايين الاقتصاد الوطني، وعلى النفط والغاز ومجموعة الحقول الاستراتيجية، مع التركيز على إعادة تشغيلها وإدراجها في الدورة الاقتصادية للدولة وهو من ضمن مسؤولياتها، ولكن ما يلفت النظر، هو أن هذا الاهتمام بالمليارات والموارد لا يقابله أي اهتمام ملموس بحياة الإنسان الذي تحمّل وقدّم التضحيات، فأبناء هذه المناطق عانوا خلال سنوات الثورة من الحرب والاحتلال، فقدوا مدنهم، وأضاعوا حياتهم بين النزوح والقهر والفقر، التجويع، والحصار، وقدّموا شهداء على دروب التحرير، ومع ذلك لم تُطرح لهم أي خطة جادة للإعمار أو التعويض، ولا حتى لإعادة دمجهم في القرار المحلي أو تأمين مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي، رغم وعود شفهية من دمشق.

تحتاج القيادة السورية إلى مقاربة شاملة تضع الإنسان في قلب مشروع الإعمار والتنمية، بحيث لا تقتصر الخطط الاقتصادية على استعادة الحقول النفطية أو تشغيل الموارد، بل تُربط عضوياً بمشاريع تعليمية وتثقيفية وصحية وسكنية تعود بالنفع المباشر على السكان المحليين. 

ويتطلب ذلك إشراك المجتمعات المحلية فعلياً في صنع القرار، من خلال مجالس تمثيلية تضم الأهالي والعشائر والكفاءات في كل محافظة، بما يضمن تحديد أولويات البناء الاقتصادي والاجتماعي من القاعدة إلى القمة. كما لا يمكن تجاوز ملف تعويض المتضررين من الحرب وبناء القدرات المحلية، عبر برامج عادلة للتعويض وتأهيل القوى العاملة للانخراط في جهود إعادة الإعمار، وفي قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة، بما يحوّل التعافي إلى عملية وطنية جامعة لا مشروعاً تقنياً معزولاً.

يتطلّب مسار التعافي السوري وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار المدن المدمّرة، ولا سيما في الرقة ودير الزور، تقوم على تصاميم عمرانية حديثة تعطي الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، بما يضمن استدامة التنمية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية للإنسان قبل الحجر. 

وبموازاة ذلك، ينبغي ربط موارد الطاقة بالمصلحة العامة عبر تخصيص جزء ملموس من عائدات النفط والغاز لتمويل مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع المباشر على سكان المدن الشرقية، لا أن تبقى محصورة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يعزّز إحساس المواطن بأنه شريك فعلي في إعادة بناء وطنه لا مجرد متلقٍ للنتائج.